مذاهب اهل سنت از دیدگاه علمای اهل سنت و جماعت
مقدمه
ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له، و اشهد ان لا اله الاّ الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ*[1]*يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا*[2]*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا*يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا*[3]. اما بعد:
فان اصدق الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي محمد وشرالامورمحدثاتها وكل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.
اخيراً بعضي از افراد در مسائل فقهي، مسائل شاذي را مطرح نموده اند كه جهت تنوير افكار ضمن توضيح مشرب فقهي آن ها پاي بحث و استدلال بزرگاني از علماي معاصر مي نشينيم و كما في السابق در زير روشنگري دانشمندان اسلامي به پاسخ گويي خواهيم پرداخت و معتقديم بايد در عقيده و عمل روشنگري علماي دين را نصب العين حركت فكري براي نجات از گمراهي قرار دهيم.
1. ادعاي بسيار نادري كه از طرف اين افراد مطرح شده است اعتقاد به بدعي بودن مذاهب مدون است آن ها در جلسات دوستانه و پيش دوستان خويش اين مسئله را اذعان و به دفاع از آن پرداخته اند و اعلام داشته اند كه مذاهب مدون بدعت و دليل آن را واجب بودن اتباع و حرام بودن تقليد عنوان كرده اند و در همين رابطه كتاب هايي را كه در آن به بيان معني تقليد و مذموم بودنش اذعان شده اشاره و متوني از تأليفات علماي اهل سنت را چون اعلام الموقعين ابن القيم: قرائت نموده اند.
2. اگر كسي معتقد به پيروي از عقيده سلف باشد و در فقه التزام به يكي از مذاهب اربعه معروف اهل سنت را اعلام دارد او را از دايره سلفيت و اهل سنت خارج و به او برچسب اهل بدعت خواهند زد.
3. جزوات و كتاب هايي را در زمينه مسائل عبادي مطالعه و ترجيحاتي را انتخاب و به عنوان فقه اهل حديث يا فقه مبتني بر كتاب و سنت اعلام و هرگونه ترجيح ديگري را گر چه مبتني بر اعلام علماي بزرگوار اهل سنت كه آراي آن ها بر اساس استنباط از كتاب و سنت باشد را به عنوان فقه اصحاب رأي و مذاهب انكار مي كنند.
4. با وجود بودن خود، مراجعه به علماي پيروي فقه شافعي را جايز ندانسته و در جواب سؤال مبني بر رسيدگي به استفتاي مردم، خويش را به عنوان شايسته ترين فرد براي پاسخ به سؤالات مردم معرفي نموده اند.
در مورد بند اول بايد گفت: اين مسئله ادعاي صرف است چنان كه خواهد آمد مذاهب مدون در زبان علماي اسلام نه تنها به عنوان بدعت مطرح نمي شوند بلكه مورد ثنا و ستايش و توجه آن ها قرار گرفته چنان كه شنقيطي: آموزش فقه همراه دلايلش را بر اساس يك مذهب معلوم و مشخص مورد اجماع امت مي داند و اعلام مي نمايد هم اكنون نيز نمي توان حكمي را در شرح حديث يا يك كتاب فقهي پيدا كرد مگر اين كه مؤلف و نويسنده اش منتسب به يكي از مذاهب اسلام نباشد و اين چيزي است كه امت بر آن اجماع و هيچ فردي حق مكابره با آن را ندارد، و در جاي ديگر از بحثش كتاب هاي تدوين شده در مسائل فقهي توسط علماي مذاهب را به عنوان حجت برمي شمارد.
شيخ ابن باز : در مورد پيدايش و گسترش مذاهب كه سخن مي گويد اعلام مي دارد همگي آن ها بر خير و هدايت هستند و هدفشان جستجوي حق يعني همان چيزي كه كتاب خدا و سنت رسولشه در صدد آن است، بيان مي دارد.
صالح فوزان حفظه الله در مورد كتاب هاي فقهي تدوين شده در مذاهب اربعه مي گويد: همگي خوب و مفيد هستند بعضي مختصر و بعضي متوسط و بعضي وسيع و طويلند كه از كتاب خدا و سنت رسولشه استنباط گشته اند و نگاهي به گذشته نيز مبين حقانيت مذاهب تدوين شده مي‌باشد چنان كه هر كدام از علما را نگاه كنيد انتساب به يكي از مذاهب اربعه چون عُلَمي بر ناركشان مي درخشد و اين گوياي حقانيت آن ها است.
در مورد بند دوم بايد گفت: در تمامي كتاب هاي فقه در بحث اجتهاد و تقليد اين مسئله مورد بررسي و بر آن بهر باطل زده اند چون كسي كه قادر به استنباط احكام شرعي از نصوص بر اساس قواعد و ادله معروف و شناخته شده نباشد چاره اي جز تقليد ندارد لذا، بر مجتهد تقليد حرام است و بر غير مجتهد، پيروي از علماي اسلام واجب است و خداوند متعال در كتابش آن ها را بدان مكلف كرده است.
شنقيطي: در مورد چنين فردي مي گويد: همان گونه كه حافظ ابن عبدالبر و حافظ ابن حجر و امام ابن القيم و شيخ الاسلام ابن تيميه و ديگران رحمهم الله مي گويند حكم اسلام در مورد چنين فردي به اجماع اين است كه او در مورد عالمي كه به دين و علمش اعتماد دارد تحقيق نمايد و يكي را انتخاب و به فتاوايش عمل كند.
با اين وصف اگر كسي از امام شافعي و علماي پيرو فقه او تبعيت كند و مسائل حلال و حرام زندگي خويش را از آن ها جويا شود و خود قادر به اجتهاد نباشد آيا چنين فردي مرتكب خطا شده است يا گوينده چنان سخني كه قصد تكليف ما لايطاق از مردم را دارد؟
در مورد بند سوم بايد گفت: همان گونه كه علما گفته اند ابطال اجتهاد عالمي به وسيله استنباط و اجتهاد عالم ديگر خطاست چنان كه حكمي را يك عالم با توجه به قواعد و اصولي كه به وسيله آن از نصوص فهم خطاب مي كند مغاير با عالم ديگر اعلام دارد به عنوان ترجيح يك عالم مطرح است و اين به معناي اتفاق علماي امت نيست و خلط اين دو موجب اشتباه فراوان است كه اين افراد به آن مبتلا شده اند و اختلاف در استنباط مسائل فقهي از قديم تا به حال مطرح و هيچ كدام از طرفين ديگري را مورد شماتت به خاطر عدم پذيرش اجتهاد ديگري قرار نداده است. آل شيخ در توضيح حديث غسل جمعه در شرح بلوغ المرام جلد اول در اين زمينه سخني دارد كه باعث روشنگري است.
در مورد بند چهارم بايد گفت: از جمله دلايل دفاع عالمان بزرگي چون ابن رجب حنبلي و ديگران رحمهم الله از مذاهب امامان معروف اهل سنت وجود همين افراد بي بضاعت از لحاظ علمي و پيشگيري از سرگرداني مردم از احكام علما بوده است كه به دفاع از مذاهب مدون پرداخته و توجه شروط اجتهاد و توانايي علمي و وجود ملكه اجتهاد را شرط لازم براي اجتهاد داشته و در كتابش موسوم به "الرد علي من اتبع غير المذاهب الأربعه" كه ترجمه فارسي آن موجود است اعلام مي‌دارد:
اگر اين كار ارزشمند(تدوين مذاهب علماي اسلام) صورت نمي گرفت مردم از هر نادان پر حرفي كه نظراتش وي را شگفت زده كرده و بر مردم و آن چه بر آن اجتماع كرده اند جسور گشته و چيزهاي بسيار تعجب آوري مي ديدند و در ادامه مي گويد: اگر مردم به قول امامان معدود منضبط نمي شدند اين قضيه به تباهي دين منجر مي شد و هر نادان پر مدعايي صدرنشيني مي كرد و خود را در زمره مجتهدين به شمار مي آورد و چيزي را ابداع و به بعضي از سلف منسوب مي نمود.
و در پايان همه طالبان علم را به آن تذكر مهم شنقيطي: توجه مي دهيم كه مي گويد: طالب علمي كه به رتبه اجتهاد نرسيده واجب است از فردي كه عالم تر است تبعيت كند و هرگاه خواست انتقادي نمايد بداند كه چه بسيار ما در محضر اساتيدي بوده و در كلاس درسشان حضور داشته و فتاوايشان را شنيده ايم در حاليكه از بيان بعضي مسائل تعجب كرده اما ادب را رعايت چون به مرحله علمي كه او رسيده بود ما نرسيده بوديم. لذا هرگاه مطولات را مي‌خوانديم و به اصول باز مي گشتيم چيزي را كه شيخ ما گفته بود در مي يافتيم و مي دانستيم پشتوانه آن مسئله دلايلي از كتاب خدا و سنت رسولشه مي باشد.
مذاهب اهل سنت از ديدگاه علماي اهل سنت و جماعت
از علامه شنقيطي:[4] سؤال مي شود: آيا براي فردي جايز است كه در يك مسئله واحد به اقوال متعدد عمل كند؟
ج: بسم الله، الحمدلله، والصلاة والسلام علىخيرخلق الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه،أما بعد:
مردم به سه دسته قابل تقسيم هستند لذا يك طالب علم لازم است از آن آگاهي يابد:
1) بعضي از آن ها عالمند، صحيح و ضعيف و ثابت و غير ثابت را از هم تشخيص مي دهند آن چه را كه نصوص شرعي بر آن ها دلالت مي كنند و آن چه را كه در هنگام اختلاف شايسته تقديم و در هنگام تعارض لايق به ترجيح دادن است را مي دانند لذا بر آن ها واجب است تقواي خداوند را داشته باشند و به نصوص قوي عمل و آن را ترجيح دهند و بر اساس آن چه ائمه اسلام و مدونات علمي مقرر داشته اند به آن تمسك جويند و انتخاب كنند. بر آن ها جايز نيست كه اقوال را با هم در آميزند و بينشان تلفيق ايجاد كنند و درست نيست كه اجتهاد را رها كنند چون آن ها مأمور به اجتهادند و دليلش اين است كه به مرتبه اجتهاد رسيده اند لذا بر آن‌ها واجب است دلايلي كه از لحاظ سند و متن صحيح تر است و دلالتش قوي تر است را برگزيند. ائمه سلف رحمهم الله در مسائل اختلافي چيزي را براي ما بر جا نگذاشته اند مگر اين كه شيوه ترجيح در آن و ضوابط و اصول ترجيح دادنش را برايمان بيان كرده باشند لذا هيچ عالمي معذور نيست به همين خاطر گفته اند: تقليد نمودن بر عالم حرام است، اما عالم كيست؟ عالم كسي است كه كتاب خدا و سنت رسول اللهه را مخصوصاً مسائلي كه ارتباطي به احكام دارند را حفظ نمايد و نسبت به شناخت قواعد زبان عرب اطلاع كافي داشته باشد و قواعد معتبر در اثبات دلايل كتاب و سنت را بداند در مورد كتاب از جهت قرائت هاي متعدد قرآن و معاني آن ها و از جهت سنت صحيح و ضعيف آن و مسائل ديگر مذكور در آن را بداند، بر چنين شخصي واجب است كه اجتهاد نمايد و آن چه در اجتهادش به ترجيح آن رسيده است را كتمان نكند بلكه بدان عمل و به سوي آن دعوت كند و دلايل ترجيح دادنش را بيان نمايد، اين مسائل مربوط به فردي از امت است كه مجتهد مي باشد.
2) قسم دوم يك فرد عادي از ميان مردم است كه قادر به تشخيص صحيح و ضعيف در مسائل نيست و در بين نصوص قادر به درك قوت و ضعف آن ها نيست، چنين فردي همان گونه كه حافظ ابن عبدالبر و حافظ ابن حجر و امام ابن قيم و شيخ الاسلام ابن تيميه و ديگران رحمة الله عليهم مي گويند حكم اسلام در اين مورد به اجماع اين است كه چنين فردي در مورد عالمي كه به دين و علمش اعتماد دارد تحقيق و جستجو نمايد و يك عالم را انتخاب و به فتاوايش عمل كند چون در غير اين صورت در ميان اقوال علما دچار سرگرداني خواهد شد، به همين خاطر است كه به چنين فردي مي گوييم: فقط بايد به قول عالمي عمل كند و اين امري روشن و واضح است چون چه بسا عالمي به ظاهر نصوص عمل مي كند و ديگري معاني آن را مورد استناد قرار مي دهد، لذا اگر در مسئله نماز به قول عالمي كه به خاطر ظاهر نصوص قولي را ترجيح داده عمل كند و در معاملات به قول ديگري عمل نمايد كه شيوه دلالت آن كه هم اكنون در معاملات مورد استناد او است كه در نماز توسط عالم اولي مورد رد و انكار واقع شده است، در اين جا است چنين فردي كه به قول چند عالم عمل مي كند كارش باعث تناقض در شريعت مي گردد.
مثال: اگر فردي از عالمي كه دلالت منطوق را حجت بداند با اين رأي كه در مسئله طهارت مي‌گويد: كمتر از 200 ليتر آب در صورت آميختن با نجاست نجس مي شود عمل كند و بر اين اساس خداوند را عبادت كند، آن گاه در يكي از مسائل معاملاتي از عالم ديگري هر چند مفهوم عدد را حجت نمي داند ولي در اين مسئله به مفهوم عدد عمل مي كند، پيروي كند در اين هنگام چنين فردي الله تعالي را به وسيله دو قول متناقض و دو اصل متعارض عبادت مي كند. به همين دليل بود كه علما رحمهم الله اصول حنفيه، اصول مالكيه، اصول شافعيه و اصول حنابله را تدوين نمودند و اين به خاطر تعصب نبود بلكه انتخاب و اختيار نمودن شيوه معين در عبادت پروردگار متعال بود. بر اين امور قرون متمادي بر امت اسلام سپري شده است و هيچ فردي آن را انكار نكرده است و احدي بر آن رد ننگاشته است به همين دليل است كه شيخ الاسلام را مي‌يابيد كه مي گويد: اين اصول حنفي هاست آن ها بر اين باورند و بر اساس آن عمل مي كنند چون آن ها به يك شيوه واحد پروردگار متعال را عبادت مي كنند و تناقض بكار نمي برند، با اين وصف تلفيق نمودن فتاوي با همديگر موجب تعارض مي گردد چنان كه قول عالمي را در نماز و فتواي ديگري را در زكات و در حج به قول سومي عمل نمايد، اين شيوه باعث تعارض مي گردد چون هرگاه در نماز شيوه اي را حجت بدانيد همان روش در زكات و در روزه نيز حجت است و اين كه به قول عالمي راضي باشيد و بر اساس آن عمل كنيد پيش خداوند نيز حجت خواهد شد چون اگر در بين چندين عالم مذبذب و حيران باشيد شيوه هاي شرعي را به هم آميخته ايد و شريعت را يك مجموعه ملفق و در هم شده قرار داده ايد و اگر براي چنين امري حكم جواز قرار دهيم تلفيق در شريعت را جايز دانسته ايم و در اين هنگام اصول شريعت را اصولي متناقض و متعارض پنداشته ايم، و اين امر را هيچ دليل نقلي و عقلي تأييد نمي نمايد: اما از جهت فرد عادي، دليل شرعي كه تقليد را بر او واجب مي گرداند چه چيزي است؟
دليل شرعي براي تقليد عامي فرموده خداوند متعال است كه مي فرمايد:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} «اگر نمي دانيد از اهل علم سؤال كنيد». بر او فرض مي نمايد كه زماني آگاهي ندارد به نزد علما برگردد، و اين امر تنها به يك فرد عامي كه دليل را نمي داند اختصاص ندارد بلكه طالب علم نيز عامي محسوب مي شود چون زير نظر يك عالم مسئله برايش حاصل نشده و آن را فرا نگرفته است لذا به قول كسي كه عالم تر از خودش مي باشد عمل مي كند و تا زماني فرد عالم تر از وي داراي دليل است و حجت نزد او فراهم است بدين صورت خداوند را عبادت مي كند، بنابراين نوع دوم كه افراد عوام هستند بر آن ها واجب است كه به علما رجوع نمايند و عالمي را كه به دين و امانتداري او اعتماد دارند انتخاب كرده و برگزيند.
اين مردم عوام اگر سه قول مختلف از علما را بيابند چه كار مي كنند؟ آيا بايد به كداميك از آن‌ها عمل نمايند؟ هرگاه قول سه عالم بزرگوار را در مسئله اي شنيد كه سه قول متعارض را بيان داشته اند آيا فرد عامي مأمور به انتخاب يا ترجيح يكي خواهد شد؟ بعضي از علما گفته اند هركدام را بخواهد به شرط اين كه به خاطر ميل و آرزو نباشد را انتخاب و خداوند را بر اساس آن عبادت كند و بعضي گفته اند: آسان ترين آن ها را برگزيند چون دين آساني است و هرگاه در مسئله اي شدت و آساني متعارض هم باشند رسول گراميه آسان ترينش را برگزيده است لذا گفته اند آساني را پذيرفته و به آن عمل نمايند و بعضي ديگر از علما گفته اند عزيمت را اختيار كنند چون از لحاظ اصل و اساس هركس عزيمت را اختيار نمايد علم و حفاظتش فزوني يافته است و متمسك به رخصت اين علم برايش حاصل نگشته است لذا اثبات كننده مقدم بر نفي كننده آن است و بي گمان كسي جانب احتياط را رعايت كند با اين كار دينش را كامل تر و موجب تقوا و اجر بيشتر شده است.
از ميان اهل علم كساني گفته اند: طرفين خلاف در يك مسئله در حالت تساوي قرار دارند و منظور از تساوي كامل را اين گونه توضيح داده اند: هرگاه سه فتوا يا سه عالم در مسئله اي، سه فتواي متعارض داشتند، اولاً به فقه و فهم هركدام از آن ها نگريسته مي شود اگر يكي از آن ها در موردش بيشتر شهادت به فقه و استنباط علم داده بودند اطمينان به قولش فزوني مي يابد و اين باعث تمسك به قولش مي گردد و دليل بر آن اين است كه اصحاب در بعضي مسائل به بعضي بيشتر مراجعه مي‌كردند چنان كه پيش امهات المؤمنين مي رفتند تا شأن رسول گرامي در منزل را دريابند. و اين بدان سبب بود كه در اين زمينه آن ها عالم تر و فقيه تر بودند و گفته اند هرگاه اسبابي باعث ترجيح عالمي بر ديگري شود شهادت به فقه بيشتر عالمي موجب تقدم او در منازعات مي گردد و هرگاه در فقه مساوي و هر كدام عالم و فقه و مشهور به فضل و داراي مقام علمي بودند بايد ملاحظه شود كدام صالح تر و داراي عبادت بيشتر است لذا اگر دو عالم جليل القدر نزد فردي مساوي بودند اما يكي از آن ها ترسش از خداوند بيشتر بود او مقدم است هرچند اصل بر اين است همگي علما از خداوند ترس و خوف دارند اما در اينجا اموراتي است كه بايد لحاظ گردند:
مثلاً يكي از آن ها از امورات مشتبهه پرهيز مي نمايد و از خداوند مي ترسد و ملاحظه مي‌نماييد كه نوع خشيت و تواضعش بيشتر است به همين دليل ترجيح دادنش فزوني مي يابد چون عبادت بيشتر از هر چيز انسان را در رسيدن به حق ياري مي كند و زهد و صلاحيت انسان موجبات رضاي پروردگارند و خداوند اهل اطاعت خود را موفق و مؤيد مي دارد لذا كسي كه صلاحيتش بيشتر باشد به نسبت ديگري لايق به انتخاب و برگزيدن است به همين مناسبت خداوند متعال مي‌فرمايد: {إِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ} «ولي من خداوندي است كه كتاب را نازل و صالحان را برگزيده است». لذا هركس ولايت خداوند در او تمام تر و كامل تر باشد مقدم مي گردد. و از اينجاست كه مي گويند چنين فردي در فقه راجح است هرگاه در فقه مساوي بودند كسي كه عبادت و صلاحيتش بيشتر باشد مقدم مي‌گردد.
3) مرتبه سوم: اين مرتبه مربوط به طالبان علم است. طالب علم كسي است كه اصول صحيحي را پيش خود دارد اما مقصود ما از اصول صحيح چيست؟
طالب علم كسي نيست كه مي آيد و كتاب ها را مي گشايد و از نشستن با علما تكبر مي ورزد و نويسنده اي نيست كه علم را با مطالعه آموخته است و مي گويد: سوگند به خدا اين مسئله را مورد تحقيق قرار داده ام، سوگند به خداوند اين مسئله را ترجيح داده ام و سوگند به خدا اين مسئله… همراه شدن با كتب علمي آسان است اما آيا هر فردي كه داراي 500 ريال سعودي باشد قادر به ايجاد يك انتشارات خواهد شد، سوگند به الله نزد پروردگار معذور نخواهيد بود اگر بدين صورت در مكان علما قرار گيريد، هركس بدين صورت در صدر امت قرار گيرد و اين گونه بر امت ظاهر گردد، امت محمده را فريب داده و با آن ها غش كرده است، اين امر جايز نيست.
جايز نيست كه علم را از كتاب ها بياموزيد و از نشستن در مجالس علما اجتناب جوييد و تكبر ورزيد و شاگردي آن ها را نكنيد و به شيوه سلف علم را نياموزيد چون عالمي كه علم را از عالمي فرا مي گيرد سند علمش را به رسول خداه متصل مي گرداند و امر پسنديده نيز همين است اما كسي كه علم را از كتاب ها بياموزد سخنش بسيار واهي خواهد بود اگر بگويد استاد ما فلاني چنين را گفت در حالي كه علمش را نزد او نياموخته و بر او قرائت نكرده است فقط به خواندن كتاب هايش بسنده كرده است و آيا هر فردي كه كتابي را بخواند صاحب كتاب استاد او خواهد شد و مي تواند بگويد: استاد من شيخ الاسلام چنين مي گويد؟ اين كار غش و فريب است، به همين خاطر كساني را كه مي بينيد مي گويند: شيخ ما فلان آن را صحيح و يا شيخ ما فلاني آن را تضعيف كرده است اين كار تدليس است و جايز نيست، چون كسي كه اين سخن را مي شنود گمان مي كند كه او نزد آن عالم نشسته و زير دست او تربيت يافته است، تلقي علم از كتاب ها براي علم آموزي كافي نيست بلكه حتماً بايد علم را از علما فرا گيريد و از اينجا است كه علما در مورد اين فرموده رسول خداه كه مي فرمايد:((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء ، ولكن يقبضه بموت العلماء)) «خداوند علم را به برچيدنش از سينه هاي علما برنمي چيند بلكه به وسيله مرگ علما آن را از ميان برمي دارد» مي‌گويند: رسول خدا فرموده است آن را از ميان برمي دارد به وسيله مرگ علما و نفرموده است به وسيله از ميان برداشتن كتاب ها آن را از ميان برمي دارد.
اين حديث همان گونه كه بعضي از علما فرموده اند دليل است بر اين كه علم را بايد به صورت شفاهي و به طور مستقيم از علما آموخت، بر اين اساس طالب علم كسي است كه در مجلس علما مي نشيند و كسب علم مي كند.
طالب علمي كه توانايي تشخيص و تميز دادن را دارد چه كسي است؟ اولاً كسي كه در فقه خواهان آموختن علم است بايد اصول را بياموزد، يك اصول تمام و كامل را بر اساس مختصري از مختصرات اصول كه در آن كيفيت و ماهيت احكام شرعي فرا گرفته مي شود فرا گيرد. و چگونگي استنباط احكام را بفهمد چيزي كه از جمله بديهيات و امور اساسي در اصول فقه است.
ثانياً فقه را همراه دلايل مربوط بر اساس قولي واحد فرا گيرد، در اينجا اگر بخواهد فقه را بر اساس يك مذهب واحد همراه دلايلش بياموزد مشكلي نيست بلكه تنها هنگامي كه شخص بخواهد مذهبي را انتخاب و بر آن چنان تعصب ورزد كه نصوص كتاب و سنت را در صورت تعارض با آن مردود نمايد اشكال دارد ولي در صورتي كه كسي بخواهد فقه را همراه دلايل بر اساس يك مذهب معلوم و مشخص بياموزد چيزي است كه امت بر آن اجماع نموده است چنان كه ظاهريه فقه ظاهري را و حنفيه فقه حنفي را و مالكي و شافعي و حنابله نيز فقه را بر اساس مذهب خويش همراه ادله فرا گرفته اند. ممكن نيست عالمي از ميان علماي اسلام را پيدا كنيد مگر اين كه فقه را بر اساس اصلي از اصول بياموزد و اين بدان سبب است كه فقه را جز بر اين شيوه نمي توان فرا گرفت و هم اكنون نيز نمي توان حكمي را در شرح حديث يا يك كتاب فقهي پيدا كرد مگر اين كه عالم و مؤلف آن منتسب به يكي از مذاهب اسلام نباشد و اين چيزي است كه امت بر آن اجماع نموده است و هيچ فردي حق مكابره با آن را ندارد تنها چيزي را كه علما انكار كرده و بر آن ردود نگاشته اند تعصب مذمومي است كه فرد بخواهد نصوص كتاب و سنت را در آن به خاطر مذهب يا فردي رد كند، اما اگر چنان چه مذهبي را به وسيله دلايل و حجت هايش برگيرد مثلاً اگر كتاب نماز را بر اساس مذهبي با توجه به دلايلش اخذ كند، چه اشكالي خواهد داشت؟
هرگاه فردي بيايد و اعلام نمايد كه فرض را بر اساس مذهب امام احمد مطالعه كردم به درستي هم امام احمد آن قول را تقرير و تثبيت كرده باشد و امامان بعد از او آن را تقرير و تدريس كرده باشند و كساني كه داراي ورع و تقواي بسيار و اهل خوف از پروردگار بوده اند خداوند را بر آن اساس عبادت كرده اند جز قول صحيح را به امامشان نسبت نداده اند، و در زمان هاي مختلف عالمان بسياري اين كتاب ها را به رشته تحرير در آورده و مدونات اسلام كه همگي حجت مي باشند در اين مسائل تدوين شده اند كه نمونه هايشان مايه اعجاز و تعجب و زمين را از علم و عمل پر مي‌كنند. اين مسئله را هيچ انساني نمي تواند انكار كند اين ها موجودند و هركس كتاب هاي طبقات و ترجمه و شرح حال افراد را بخواند خواهد ديد عالمان بزرگي در اين مذاهب سخن گفته اند و قواعد و اصولش را پي ريزي كرده اند، حال كه اين مذاهب اصول و قواعدشان پايه ريزي گشته و فردي بيايد آن را با دلايلش بياموزد و خداوند را ملاقات نمايد در حالي كه به مذهب امامي از ائمه سلف چون امام احمد تمسك جويد و بر اساس آن وضو بگيرد و نماز بخواند و زكات بدهد كه در آن ها امام از رسول گرامي پيروي كرده است گمراه مي شود، به درستي كه گمراهي آن هنگامي است كه امام مورد اقتدا چون امام احمد مثلاً بر خلاف نصوصي فتوا داده باشد- كه من چنين گماني ندارم- كه اگر باشد حديث به او نرسيده يا حجتي بر او ابلاغ نشده ولي به شما رسيده باشد در چنين حالي پيرو مذهب بگويد: خير قول امام احمد راجح است به او بگوييد در حديث رسول خدا چنين آمده است ولي باز او بگويد قول ابوحنيفه يا مالك راجح تر است، اين امر مذموم و ناپسند است، به همين دليل اگر به يكصد سال يا دويست سال گذشته برگرديد، آن هنگام كه فقه به وسيله اصول و دلايلش پي ريزي شده بود برايت آشكار مي شد كسي كه متصدي امور فتواست ديواني از ديوان هاي علم است به وسيله علم مزين شده است و مي شود نظر بدهد و اصول و قواعد را فرا گرفته است اما اكنون كساني را متصدي امور فقه مي بينيد كه نمي داند در آسمان ساكن است يا در زمين سكني گزيده است گاه مفهوم را به دست مي گيرد و حجت مي داند گاهي آن را حجت نمي‌داند، گاه خودش، خود را نقض مي كند و اين بدان خاطر است كه او ملتزم به اصل صحيحي نيست.
ما مي گوييم: حتماً بايد ملتزم به اصولي شد، طالب علم هرگاه به درجه اجتهاد نرسيده باشد جايز نيست كه خودش بيايد و آيات و احاديث را به فهم خود بازگو كند چون او اهليت اجتهاد را ندارد بر چنين فردي واجب است كه بماند و كتاب كاملي را در عبادات و معاملات زير نظر عالمي كه اصولش شناخته شده است و از خلال دريافت علوم و ضبط دلايلش ضوابط و اصولش معلوم مي‌گردد فرا گيرد تا اينكه بر اين منوال سال ها مي گذرد و اين شيوه را مي‌آموزد و در علم و اصول متبحر مي گردد و آن چه را استادش در آن دچار خطا شده است را فرا مي‌گيرد و برايش معلوم مي شود كه صواب و درست در آن مسئله، خلاف رأي امام اوست لذا حق را گرفته و قول استادش را رها مي كند و با اين وصف نيز براي شيخ و استادش با دليل معذرت مي آورد و در اين وقت است كه حجت روشن مي گردد و اين همان چيزي است كه ائمه اسلام بر اساس آن عمل كرده اند.
شيخ الاسلام ابن تيميه: مذهب حنابله را مطالعه نمود و در مذهب امام احمد شاگردي نمود تا سرانجام در آن مذهب به مرحله اجتهاد رسيد. اول چيزي كه يك طالب علم بايد فرا گيرد اين است كه مذهبي را انتخاب و آن را با دلايلش مطالعه و قرائت نمايد سپس در آن به مرحله نبوغ برسد تا اين كه در آن مذهب به يك حجت و برهان تبديل گردد. اصول و مسائل آن مذهب را كلاً فرا مي‌گيرد. امام مرداوي: در الانصاف در مورد شيخ الاسلام ابن تيميه مي گويد: ايشان اصول مذهب را اختيار نمود و حتي خود در مذهب مسائلي را انتخاب و بر اصحاب امام احمد ايراد مي گرفت و مي گفت: شما مي گوييد: مذهب امام احمد اين است در حالي كه اين خطاست بلكه معروف در مذهب او چنين و چنان است و در اين كار آن ها را به مذهب امام احمد مراجعت مي داد سرانجام در مذهب او به مرتبه اجتهاد رسيد و در پايان به مرتبه بالاتري كه همان اجتهاد مطلق بود ارتقا يافت، بنابراين وقتي انساني طالب علم است او نبايد با مردم چنان برخورد و معامله نمايد كه گويا مجتهد مطلق مي باشد.
بعضي از طالبان علم در زمان ما در مجلس عالمي مي نشينند يا براي عالمي قرائت مي نمايند يا نوار عالمي را گوش مي دهند و با اين حال مي خواهد با اين عالم مناقشه و جدال نمايد و مي‌گويد در مغني و در المجموع خوانده و مطالعه نمودم. با اين چنين حالي اين فرد مقلد است، زماني كه تو المجموع و مغني را قرائت نماييد مقلد هستيد و گفتار و قول كسي كه داراي قواعدي است و به وسيله اصول و ضوابط مشخص نظر مي دهد به وسيله قول مقلدي مردود نمي گردد اين امر حتي در علم اسانيد و علم روايت نيز نافذ است چنان كه كسي بيايد و بگويد اين حدث را فلاني تصحيح گردانيده است، اگر استادي در مسئله اي يا در حلقه درسي به حديثي فتوا دهد كه آن را صحيح مي‌داند سپس طالب علمي بيايد و به او بگويد، خير، بلكه اين حديث ضعيف است، به او گفته مي‌شود علت آن چيست؟ جواب مي دهد چون فلاني آن را ضعيف دانسته است، چنين فردي مقلد است در حالي كه شيخي كه اين حديث را ترجيح داده و آن را حسن مي داند و يا آن را ترجيح و صحيح مي داند بر اساس اسلوب و قواعدي عمل نموده است لذا اين مسائل بايد به وسيله موازين صحيح مورد بررسي و اعمال نظر قرار گيرند، مقلد اين مايه را فاقد است بنابراين افرادي مقلدند و تقليد بر آن ها واجب است اين ها افراد عامي هستند و كساني نيز به درجه اجتهاد رسيده اند و كساني هم طالب علم و حد وسط مرتبه اجتهاد و تقليدند، شيخ الاسلام ابن تيميه در مجموع الفتاوي در مبحث اجتهاد و تقليد آن را بيان داشته است و همچنين امام ابن القيم: در بيشتر كتابهايش به اين مراتب اشاره كرده است و در اعلام الموقعين به اين مسائل اشاره نموده است و ابن حجر: در الفتح بدان اشاره و حافظ ابن عبدالبر: نيز در الانتقاء و بقيه ائمه نيز آن را مورد بررسي و قواعد اين مسائل را بيان داشته اند، لذا بيش از هر چيز مسئله اجتهاد و ترجيح مورد نظر واقع شده اند و چيزي كه من به آن سفارش مي كنم چنان كه در سؤال نيز بيان شده اين است: در مسائلي كه مورد اختلاف نظر و فتوا واقع شده اند بايد سخنان و فتاواي كسي را مستند قرار داد كه به دين و علمش اطمينان داريد و به اين كه حجتي بين تو و خدا باشد راضي هستيد چنان كه قول او را مستند انجام اعمالت قرار مي دهيد. و در اين هنگام اگر بر اين حال خدا را ملاقات نماييد و به كسي كه نسبت به دين و علمش اعتماد داريد اقتدا نموده باشيد خداوند را به وسيله حجت ديدار كرده ايد چون خداوند متعال مي فرمايد:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ} و اين هم از اهل ذكر سؤال كرده است و پيش اهل علم و اهل ذكر رفته و خود را ملتزم به اين مرتبه نموده است، دوباره هشدار مي‌دهم كه بر طالب علم لازم است ميان مرتبه اجتهاد و اتباع فرق بگذارد چنان كه در مرتبه اي قرار دارد كه اهليت اجتهاد را ندارد بر او واجب است كه از كسي كه عالم تر است تبعيت كند و همچنين اگر وقتي تصميم گرفت انتقاد نمايد يا به مسئله اي برگردد بداند چه بسيار ما در محضر اساتيدي بوده ايم و در كلاس درسشان حضور داشته و فتاوايشان را شنيده ايم در حالي كه از بعضي چيزها تعجب نموده ولي باز هم ادب را رعايت كرده ايم چون ما به آن مرحله علمي كه او رسيده است نرسيده ايم لذا هرگاه مطولات را خوانده و به اصول باز گشته ايم چيزي را كه شيخ ما گفته بود را مي‌يافتيم كه به وسيله دلايل آشكار و مستند به كتاب خدا و سنت رسولش بيان شده بود.
از پروردگار متعال صاحب عرش كريم خواهانيم كه ما را از لغزش مصون دارد و در قول و عمل ما را موفق گرداند.
در جلد هفتم مجموع الفتاواي ابن باز موجود است كه از ايشان در مورد صحت و درستي مذاهب اربعه و گسترش آن ها مي پرسند، و ايشان در جواب اين گونه مي‌فرمايد:
مذهب امام ابوحنيفه و همچنين مذهب امام مالك در قرن دوم هجري منتشر گشتند ولي مذاهب امام شافعي و احمد در قرن سوم هجري منتشر و مشهور گشتند همگي بر خير و هدايت هستند و هدفشان يافتن و جستجوي حق، همان چيزي كه كتاب خدا و سنت رسولشه در صدد آن هستند مي باشد. اما اين بدان معني نيست هر كدام از آن ها معصوم باشند و خطايي از آن ها روي نداده است بلكه بايد پذيرفت بر اساس آن چه از سنت به آن ها رسيده است و بر اساس آن چه از كتاب خداوند عزوجل فهم كرده اند دچار اشتباهاتي هم گشته اند بعضي از آن ها مسائلي از علوم كتاب و سنت را نتوانسته اند كسب كنند و به اكتفاي معلومات خويش فتوا داده اند و اين مسئله بر اهل علم پوشيده نيست و باز هم كساني ديگر چون اوزاعي، اسحاق بن راهويه، سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و وكيع بن جراح و ديگران از ائمه مشهور به پاي آن ها رسيده اند و آن ها نيز بر اساس علومي كه به آن رسيده اند اجتهاد ولي باز از اشتباه مصون نبوده اند هرچند هر كدام در اجتهاد خويش به حق اصابت نموده است دو پاداش و هر كدام از آن ها دچار خطا شده باشد باز هم اجر و پاداش اجتهاد خويش را دريافت مي كنند همان گونه كه سنت صحيح منقول از رسول گراميه بدان ناطق است. والله ولي التوفيق
از شيخ ابن باز: سؤال مي شود: آيا جناب عالي مذهب فقهي خاصي داريد؟ و منهج شما در فتاوي و دلايل آن چيست؟[5]
ج: مذهب من در فقه همان مذهب امام احمد بن حنبل: مي باشد كه بر اساس تقليد نمي‌باشد بلكه به شيوه اتباع و بر اساس همان اصولي است كه او بر اساسش عمل كرده است. اما روش كار من در مسائل فقهي ترجيح دادن آن چيزي است كه دلايل مقتضي آن است و به آن نيز فتوا مي دهم حال موافق يا مخالف مذهب حنابله باشد چون حق شايسته پيروي و تبعيت است. خداوند متعال مي‌فرمايد:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) «اي كساني كه ايمان آورده ايد اگر در چيزي دچار اختلاف شديد آن را به خدا و رسولش برگردانيد اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد اين كار نيكو و عاقبت آن پسنديده است».
از شيخ صالح فوزان مي پرسند:[6] آيا براي من درست است كه فقه را نزد كسي كه مذهبش شافعي است و مي گويد مذهب شافعي برترين مذاهب است، بياموزم؟ و آيا چاره اي جز التزام به مذهب معيني وجود ندارد؟
ج: فراگيري و آموزش فقه نزد كسي كه مذهبش شافعي، حنبلي، مالكي يا حنفي است مانعي ندارد با توجه به اين كه شما ملتزم به هر آن چيزي كه در آن مذهب موجود است بدون دانستن دليل و سندش نيستيد، پس اشكالي در اين نيست كه تو مذهب و احكام آن را فرا گيريد اما در عمل و تطبيق دادن در صورتي كه قادر به فهم دليل هستيد تنها چيزي را كه برآن دليل اقامه شده است را عمل كنيد و برايت درست نيست جز آنچه را كه دليلش را مي دانيد عمل كنيد.
اما در مورد قسمت دوم سؤال و آن اين كه آيا التزام به مذهب معيني جايز است يا نه؟ احتياج به تفصيل و شرح دارد: اگر كسي عامي و يا در فراگيري علم مبتدي است چاره اي جز التزام به مذهب معيني از مذاهب اهل سنت و جماعت ندارد چون اگر اين كار را انجام ندهد ضايع شده و گمراه مي گردد و چنين فردي يا عامي و يا مبتدي در مسائل علمي است و جز اين برايش شايسته نيست بنابراين حتماً بايد ملتزم به يكي از مذاهب چهارگانه از مذاهب اهل سنت و جماعت يا مذهب ديگري از مذاهب اهل سنت در صورت بقا و ماندگاري باشد و هرگاه در علم به مرتبه اي رسيد كه اهليت تميز دادن بين راجح و مرجوح، صحيح و ضعيف از اقوال را يافت آن گاه بر او واجب مي‌شود از ميان مذاهب تنها مسائل و اقوالي را قبول و پذيرش نمايد كه بر آن ها دليل ارائه شده و يا به وسيله دليل قادر به ترجيح دادن آن شده است.
ج 5 س 486: آيا انسان ناگزير است براي عبادتش در همه مسائل يك منهج واحد را برگزيند؟ و يا اگر از هر مذهبي چيزي را كه فكر مي كند داراي پاداش باشد يا اين كه براي دين و دنيايش ميسرتر است را انتخاب كند مشكلي وجود دارد؟
ج: مردم در اين امر مختلف هستند يك فرد عامي و درس نخوانده و يا يك فرد مبتدي در علم جز تقليد كردن از يكي از مذاهب اهل سنت قادر به كار ديگري نيستند، اما درس خوانده اي كه در ميان اقوال اهل علم قادر به تشخيص راجح از مرجوح مي باشد واجب است كه هر آن چه مستند به دليل است از اقوال ائمه چهارگانه يا ديگري برگزيند لذا چنين فردي كه راجح در ميان اقوال را تشخيص و قادر به شناخت دلايل است واجب است كه بدان عمل كند چون بر انجام آن قادر است و مردم در اين وادي يك تيره نيستند بنابراين وجوب و حرمت تقليد مطلق نيست بلكه وضعيت و حال افراد مبين آن است خداوند متعال مي فرمايد:{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}[7] «از اهل علم سؤال كنيد اگر نمي دانيد». اما براي انسان درست نيست هر چيزي از اقوال اهل علم كه با اميال او موافق است را برگزيند يا رخصتها و دستورات آساني كه فاقد دليل است و با علاقه و اميال او مناسب است را انتخاب كند بلكه بر او لازم است اقوال مستند به دليل را گرچه مخالف رغبت ها و علاقه اش باشد را انتخاب كند.
در مسئله 228 جلد دوم مي فرمايد:
در مورد ملتزم شدن به يك مذهب معين بايد گفت: اگر انسان قدرت تشخيص حق و دلايل احكام را داشته باشد لزومي ندارد به يك مذهب معين ملزم شود بلكه به كتاب و سنت مراجعه مي نمايد اما اين امر در واقع منصب مجتهدين است در حالي كه در اين زمان اكثر مردم به اين درجه نمي‌رسند لذا كسي كه قادر به شناخت دلايل احكام از قرآن و سنت نيست بايد يكي از مذاهب چهارگانه را براي تقليد برگزيند و به احكام آن عمل نمايد و هرگاه مخالف بعضي از اقوال آن با دلايل برايش آشكار گرديد آن را ترك نمايد.
از شيخ صالح فوزان سؤال مي شود آيا تعصب مذهبي كه فرد را وادار به تقليد در همه احكام شرعي از آن مذهب معين هرچند مخالف حق و صواب باشد بكند، درست است يا ترك آن؟ و آيا به يك مذهب صحيح ديگر در بعضي حالات عمل كردن درست است؟ و اساساً حكم لزوم تبعيت از يك مذهب واحد چيست؟[8]
ج: كسي كه قادر به اجتهاد مطلق باشد تقليد كردن بر او صحيح نيست اما كسي كه قادر به اجتهاد نيست از فرد عالم تر تقليد مي كند و ملتزم شدن به يكي از مذاهب چهارگانه معروف كه حفظ شده و تا كنون مانده اند و در ميان مسلمانان مشهور هستند و منتسب شدن به هر كدام از آن ها اشكالي ندارد چنان كه گفته مي شود فلاني شافعي، حنبلي، حنفي يا مالكي است و از قديم تا كنون اين القاب در ميان بزرگان علما نيز رايج بوده است چنانكه ابن تيميه و ابن قيم نيز ملقب به حنبلي بوده اند و در اين امر اشكالي وجود ندارد، لذا صرف مذهبي شدن به شرطي كه در همه چيز درست و اشتباه بدان مذهب مقيد نباشد بلا اشكال است به شرطي كه تنها به صحيح آن عمل كند و آن چه خطا بودنش معلوم گرديد بدان عمل ننمايد و هرگاه قول راجح برايش آشكار گرديد خواه در مذهبي كه منتسب به آن است يا در مذهب ديگري باشد بدان عمل نمايد چون هرگاه فردي سنت رسول خداه برايش آشكار گرديد برايش جايز نيست به خاطر سخن هيچ فردي آن را رها نمايد و مورد اقتدا و تأسي تنها رسول خداه است بنابراين تا زماني قول مذهب مخالف قول رسول خداه نباشد بدان عمل مي كنيم ولي در صورت مخالفت بر ما واجب است كه به سنت تمسك و هر قول ديگري را رها كنيم، و قول راجح مطابق سنت را در مذهب هر مجتهدي يافتيم را به دست گيريم لذا اگر كسي به طور مطلق قول امامي را خواه خطا باشد يا حق، مورد استناد و عمل قرار دهد كارش تقليد كوركورانه مي باشد و در صورتي كه معتقد باشد تقليد يك فرد معين غير از رسول خدا ه بر او واجب است اين امر موجب ارتداد او خواهد شد چنان كه شيخ الاسلام ابن تيميه مي گويد: در صورت اعراض بايد كشته شود چون جز محمد مصطفيه هيچ فردي واجب الاطاعه نيست، ديگران از امامان مجتهد رحمهم الله سخنانشان كه موافق سنت است اخذ ولي در صورت ارتكاب خطا دست گرفتن به اجتهادش و عمل به آن بر ما حرام است.
از شيخ صالح فوزان سؤال مي شود:
بهترين كتاب فقهي كه مسلمان را بر فهم دينش ياري مي دهد كدام كتاب است؟
كتاب هاي فقهي بسيارند كه بر اساس مذاهب مختلف، مذاهب چهارگانه اهل سنت تدوين شده اند همگي آن ها خوب و مفيد هستند بعضي مختصر و بعضي متوسط و بعضي از آن ها طولاني و وسيع مي باشند كه از كتاب خدا و سنت رسول اللهه استنباط شده اند ولي لازمه آن اين نيست كه جملگي مسائل مطرح شده در آن ها درست و مطابق حق باشند چون آن ها اجتهادات اهل علم هستند و مجتهد نيز گاه دچار خطا مي شود و تنها چيزي كه خطا و صواب را از هم جدا مي كند بازگشت به دلايل كتاب و سنت است و هر قولي موافق دليل باشد صحيح است و هر قولي هم با دليل مخالف باشد خطا ولي صاحبش معذور است چون او تلاش خويش را براي رسيدن به حق انجام داده است و به خاطر همين امر نيز پاداش كار خويش را خواهد برد چنان كه رسول گراميه مي فرمايد:((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد)) «اگر حاكمي اجتهاد نمايد و حق را بيابد دو پاداش خواهد برد و اگر در اجتهادش خطا كند يك پاداش نصيب خود مي گرداند.» اما اين كه مجتهد در خطايش معذور و هر چند خطا كند باز پاداش دارد دليل بر جواز پيروي او در خطاهايش نمي باشد بلكه بر ما واجب است هر چيزي را كه بر آن دليل وجود داشته باشد تبعيت كنيم، بنابراين هر كتابي از كتاب هاي فقهي مذاهب اربعه را انتخاب كنيد و آن را قرائت و مورد مطالعه قرار دهيد مختاريد ولي اگر آن را در حضور كسي كه برايت شرح مي‌دهد بخوانيد كه آن را تشريح مي كند اين شيوه بهتر و محكم تر و مورد اعتماد تر است چون معلم صحيح و غير صحيح و راجح و غير راجح را براي طالب علم بيان مي دارد.
آل شيخ در شرح بلوغ المرام جلد اول در ابتداي توضيح غسل جمعه مي فرمايد:« طالبان علم لازم است كه مسائل علمي و عملي را همان گونه بنگريد كه اهل علم از زمان اصحابن تا حال بدان نظر كرده اند، منظورم از مسائل علمي مسائلي است كه در ميدان هاي بحث علمي از جهت معاني آيات و احاديث يا بيان عقيده و احكام فقه و مسائل ديگر مورد توجه است، مسائل عملي مسائلي هستند كه عمل از جهت تطبيق دادن احكام فقهي بر واقعيت زندگي مردم بر اساس آن جاري است.
بدون شك مسائل عقيدتي از جمله مسائلي هستند كه اختلاف در آن مقبول نيست چون دلايل آن واضح و روشن مي باشد و آن امورات غيبي هستند كه اللهﻷ بر هر مسلماني واجب كرده است به آن معتقد شود و خداوند متعال در كتابش حق را در اين مسائل توضيح داده است و آن چه كه مسلمان بايد بدان معتقد باشد و قلبش را بدان گره بزند را بيان كرده است و به همان صورت رسول گراميه و اصحاب كرام ن آن را بيان داشته اند، لذا خواهيد ديد اين مسائل عقيدتي را آن گاه كه صاحبان علم كساني كه بر منهج و روش سلف صالح رضوان الله عليهم بوده اند بيان كرده اند، مسائل توحيد بوده است. بزرگان تابعين و امامان چهارگانه مسلمانان و ديگراني كه تا زمان فعلي از منهج سلف پيروي كرده اند هرگاه مسائل عقيده و توحيد را بيان داشته اند از جهت حكم و نظر يكسان بوده اند، اما در شيوه بيان مسائل و بهترين اسلوب و كثرت دليل و نوع استدلال و امثال آن يكسان نبوده اند.
در حالي كه اين مسائل از جهت حكم و صورت مسئله با هم اختلاف نداشته اند و تنها اختلافشان در عرضه كردن مسائل آن بوده است، به همين سبب نيز پژوهشگران و طالبان علم در ميان علما و معلمين يا در ميان دروس و كتاب هاي گوناگون كه در مسائل عقيده و بر اساس منهج سلف در اعتقاد به رشته تحرير در آمده است فرقي نمي نهند. و به اين سبب است كه همگي آن ها منهج سلف را در عقيده داشته و آن را بيان كرده اند. تنها اختلاف يك عالم با ديگري در اين گونه مسائل در شيوه بيان آن و عرضه كردنش مي باشد و اين از جمله مسائلي است كه از قديم تا به حال متفاوت بوده است.
اما مسائل فقهي بيشتر مواردش بر پايه اجتهاد مبتني است و در آن به طور عموم مسائلي كه بر آن اجماع باشد بسيار كم هستند به همين خاطر در ميان علما و طالبان علم اختلاف روي داده است: در بيان مسائل فقهي از دو جهت اختلاف تحقق يافت:
جهت اول: اختلاف در اجتهاد و اقوال راجح و اقوال صحيح و هر آن چه شايسته است از جهت عمل بدان ملتزم شد و آن چه فتوا بر اساس آن بنا شده است و اين اختلاف در اقرار و اعتراف و بيان مسئله بود در حالي كه در تدريس مسائل عقيده و توحيد اختلافي روي نمي داد، اما در ميان پيروان منهج سلف صالح و آن ها كه به علم اعتنا و توجه داشتند و اهل توحيد بودند در مسائل اجتهادي در فقه، اختلاف بوجود آمد، يكي به مسئله اي اقرار و اعتراف و ديگري به مسئله ديگري اقرار و به آن صحه مي گذاشت.
جهت دوم: اختلاف در تدريس فقه و احكام حكم هاي فقهي بطور عام؛
در اين مسائل از جهت تصوير كردن بيان مسئله و اينكه چگونه آن را تصور نمايد و چطور آن را بر دلايل عرضه دارد و چگونه طريقه استدلال بدان را بيان كند اختلاف پيش آمد، شناخت و معرفت يك عالم و معلمي به علوم متعدد در بيان تقرير مسائل برايش سودمند بود.
براي مثال: معرفت مصطلح الحديث و شناخت رجال هنگامي كه احاديث احكام در احاديث عرضه مي شدند و به همان صورت شناخت اصول فقه، چون اصول فقه حكم را از دليل استخراج مي كند و اينكه اين كار را چگونه انجام مي دهد و چگونه به وسيله دليل بر حكم استدلال مي نمايد و الي آخر؟ علما در اين مسائل اختلاف نمودند، به همين خاطر، اختلاف در مسائل فقه و مسائل فهم كردن حديث و فقه احكام در كتابهاي فقهي از اين دو جهت بوجود آمد.
بنابراين براي طالبان علم شايسته توجه است كه دلشان بر اين نكته آرام گيرد كه در مسائل فقه حديث و فهم احكام در مسائل فقهي در ميان دو عالم و يا دو طلبه علمي اختلاف موجود است و متصور و ممكن نيست كه همگي بر يك قول اتفاق نمايند، چون مباني اجتهاد و ترجيح با همديگر اختلاف دارند، لذا چيزي را كه بارها در تدريس مسائل بيان داشته ام به اختصار تكرار مي كنم و آن اينكه: بعضي از طلاب و دانشجويان هنگامي كه سخن عالمي را مي شنوند كه قول راجح در مسئله اي را بيان مي دارد گمان مي كنند اين امر نزد همگي علما قول راجح است و اين غلط مي باشد و درست نيست، بلكه هرگاه گفته مي شود در مسئله اي قول راجح اين است اين ترجيح نسبي است و منسوب به همان عالمي است كه آن را ترجيح داده است، براي مثال در عصر حاضر هرگاه گفته مي‌شود جناب شيخ عبدالعزيز بن باز قولي را ترجيح داده بدين معني است كه ايشان در اجتهاد خويش اين قول را ترجيح داده است كه لازمه اش اين نيست كه راجح نزد ابن تيميه و يا امام احمد و يا جناب شيخ محمد بن عثيمين و يا يك عالم ديگر نيز همين است.
بنابراين كلمه راجح را كه بعضي از طلاب علمي هنگام فراگيري مسائل علم از عالمي مي شنوند كه مي گويد راجح اين است يا اينكه دلايل موجود بر اين است معناي آن ترجيح مسئله پيش همان عالم است اما اينكه در واقع و نفس الامر نيز همين راجح است، اين ترجيح دادن مطلق است در مسائل تنها هنگامي است كه علما بر امري اتفاق نمايند، ولي هرگاه علما در ترجيح دادن يكي از اقوال بر ديگري اختلاف دارند، اين ترجيح دادن نسبي است و به همان افرادي كه آن را ترجيح داده است نسبت داده شده و اضافه مي گردد. لذا گفته مي شود: راجح نزد شيخ محمد بن ابراهيم، يا راجح نزد شيخ عبدالعزيز بن باز و يا شيخ ابن عثيمين، كه امثال اين موارد در مسائل بسيارند.
به همين خاطر بعضي از طلاب علمي هرگاه ترجيحي را بر خلاف آنچه بدان عادت كرده اند يا نزد فلان عالم ديگر شنيده اند يا بدان فتوا داده اند را مي شنوند دچار تشويش و اضطراب مي‌گردند و اين از جمله مسائلي است كه بايد فهميد تا در مسائل فقهي از تشويش و پريشان حالي دور شويم، حال اين مسائل اختلافي در شرح احاديث باشد يا از جهت كتاب هاي فقهي در تقرير مسئله باشد، كه عرضه نمودن آن و يا ترجيح دادنش بين علما مورد اختلاف است.
و هرگاه از جهت ديگر يعني از جهت عملي نيز به مسئله نگريسته شود باز جريان به همين منوال است، لذا ملاحظه مي شود كه تعليم و آموزش با فتوا اختلاف مي يابند چنان كه گاهاً چيزي در درس علمي از جهت حكم ترجيح داده مي شود اما هرگاه در موردش استفتا مي‌گردد فتوا با همان ترجيح علمي اختلاف پيدا مي كند و اين مسئله از همان زمان تابعين و ائمه اسلام بوده است چنانكه گاهاً اقرار و اعترافشان به مسئله اي با فتوايشان اختلاف داشته است و علل و اسباب اين مسئله بسيار است و وقت اجازه توضيح را نمي دهد اما براي توضيح چون اشاره اي مهمترين آن را مورد نظر قرار مي دهيم: فتوا دادن، تطبيق كردن حكم بر واقع و نفس الامر است، واقع و نفس الامري كه مربوط به درخواست كننده فتوا است و اين واقع احتياج به شناخت مسائل ديگر از قواعد و استدلال و علل و اسباب دارد كه با بررسي نظري صرف در مورد مسئله مختلف است.
مثلاً در شرح حديثي مي گوييم: اين حديث بر آن مسئله دلالت مي نمايد لذا راجح اين است، اما غير آن با توجه به احوال در هنگام مراجعه استفتا كننده برايت ترجيح مي يابد، چون مسائل داراي تفاصيل، و احوال مختلف را در خود دارند لذا ملاحظه مي شود كه عرضه كردن مسائل در كتاب هاي حديثي و شرح آن غير از عرضه نمودن مسائل در كتاب هاي فقهي است.
لذا عرضه كردن مسأله اي در شرح احاديث هرگاه از جهت دروس فقهي مورد توجه قرار گيرد اثبات و اقرار نمودن با آن و مسائل متفرع از آن مورد اختلاف واقع مي شود و اين بدان سبب است كه حديث بر يك مسئله واحد اختصاص دارد ولي كتاب هاي فقهي هم شامل مسئله اي است كه سنت بر آن دلالت دارد و هم مسائل ديگري را كه عموم آيات و يا دلايل ديگر از سنت يا اقوال اصحاب يا قياس و يا قواعد و يا اقوال امامي كه كتاب در مذهب او تصنيف گشته و امثالهم را شامل مي شود.
مسائل از جهت تفصيل:
مسائل عملي از جهت تفصيل در بين كتاب هاي فقهي و حديثي مورد اختلاف قرار مي گيرد و هم چنين تقرير مسائل نظري فتوا با تطبيق عملي آن نيز گاه مورد اختلاف واقع مي شود. و هم چنين لازم است مسائل عملي را از بعضي و تنها از جهت عمل علما مورد بررسي قرار داد چنان چه عالمي چيزي را ترجيح ولي خود بر خلاف آن عمل مي كند. لذا اين اقدام عملي به عنوان مذهب يا رأي او تا زماني كه بر آن تأكيد نكند محسوب نمي گردد، چنان چه در مورد ابن تيميه: برايتان بيان كردم كه هنگام مسافرت به مصر در مسأله مسح بر خف به قول امام مالك كه مدت رخصت براي مسح را هفت روز مي داند، عمل نمود.
علما مي گويند: گاهي عالمي بر خلاف ترجيح خويش عمل مي كند و اين كار به خاطر مسائلي است كه حال يا مقام و يا مسائلي ديگر مقتضي آن است، و اين موارد بسيارند كه در مسائل متعددي آن را بيان داشته اند و هيچ امامي نيست كه به اين مورد عمل نكرده باشد.
ابن عباسنا آنگاه كه چشمش به درد آمد به او گفته شد دواي سودمندي موجود است اما با به كار بردن آن نمي تواني سجده كني و اين مسئله را در مدت يك ماه برايش تكرار كردند هر چند خود در بكار بردن آن اشكالي نمي ديد ولي از يك صحابه كه به گمانم عائشهك بود استفتا نمود و ايشان به او گفت: اين كار را مكن. لذا از بكار بردن دارو امتناع كرد تا اينكه در آخر عمرش دچار كوري چشم شد او اين كار را نه به خاطر ترجيح دادنش انجام داد بلكه انجام آن به وسيله او يك اقدام عملي و بر اساس يك فتوا بود تا با اين كار خود را از اجتهاد رها نمايد چيزي را كه نفس به انجامش مشتاق يا انجامش موقعيتي را برايش ايجاد مي كند. پس اگر زماني يك نفر چيزي را ترجيح داد سپس مسئله اي كه احتياج به تخفيف دارد پيش آمد و بار ديگر از جهت برائت ذمه مطرح شد در چنين حالي از فرد ديگري كه مورد اعتماد اهل علم مي باشد استفتا نموده و به فتوايش عمل مي‌كند.
بنابراين طالب علم بايد داراي وسعت نظر باشد ديد خود را در بررسي كردن مسائل و دريافت علم از صاحبانش وسعت دهد، و اختلاف در فروع را چون اختلاف در عقيده قرار ندهد. در مسائل اعتقادي در ميان علماي اهل سنت اختلاف وجود ندارد و مسائل اعتقادي مورد اجماع و همگي به آن معترف و واضح و روشن هستند ولي مسائل فقهي، كتاب هاي شرح حديث و مسائلي كه در حيطه اجتهاد علما قرار دارند مورد اختلاف واقع شده اند چنانكه در مسئله اي در بين دو عالم و يا يك معلم و يا ديگري و حتي در چگونگي اثبات و اقرار به يك مسئله اختلاف روي داده است.
مقصود از علم اين نيست كه طالب علم از همان آغاز راه به سرانجامش دست يابد و ترجيح برايش حاصل گردد بلكه مقصود تصور كردن علم به صورت درست و واقعي و از آن جهت كه علم است، و هم چنين تصور مسائل و تصور دلايل و چگونگي تعامل عالم با دلايل است و اين كه با شيوه و طريقه استدلال چگونه عمل خواهد نمود؟ و چگونه ترجيح مي دهد؟ و چگونه به آن اعتنا و بدان سخن مي گويد و الي آخر؟
پس مقصود تنها علم از آن جهت كه علم است نمي باشد بلكه مقصود تصوير مسائل و چگونگي استدلال و كيفيت عرضه نمودن اقوال ائمه است و اين كه چگونه امامان و علما را آن گاه كه خلاف مذهبشان عرضه مي شود احترام مي گيرد؟
حال وقتي كه علم دريافت مسائل اجتهادي است لذا فراگيري اش از اهل علم موجب فوائد بسياري است، و اگر بعضي از علما مسائلي را ترجيح دهند كه ديگران در اين ترجيح با او نباشند و يا آن مسائل مورد اختلاف علما باشد اين ترجيح از آن اوست، لذا شايسته است كه همه طالبان علم به اين اصل توجه نمايند و در تقرير و اثبات مسائل و ترجيحات قولي، اين اختلافات آن ها را دچار پريشاني و اضطراب ننمايد چون اين مسائل، اجتهادي مي باشند و هم چون مسائل اعتقادي نيستند كه سخن در آن يكي باشد و مسئله در آن آشكار و اثباتش به وسيله دلايل روشن گرديده است و تنها احتياج به استدلال و بيان كردن و نيكو عرضه نمودن دارد».
از شيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع سؤال مي شود: آيا مذاهب سبب اختلاف و پريشان حالي مسلمانان هستند يا چنانكه مي گويند سبب رحمت است؟
ج: الحمد لله. مذاهب فقهي چهارگانه سخنان امامان مسلمانان هستند و هركدام از آن ها بر اصول و قواعد عامي كه از اصول و قواعد اسلام هستند بنا شده اند كه از كتاب خداوند متعال و سنت رسول اللهه و اجماع معتبر و قياس صحيح گرفته شده اند.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
[1] آل عمران102
[2] نساء1
[3] احزاب70-71
[4] علامه شنقيطي ازجمله علماي بزرگ معاصرواستادبزرگاني چون شيخ عبدالرحمن سعدي، شيخ محمدصالح العثيمين و…مي باشد.
[5] مجلد چهارم ص 141
[6] ج2س 183
[7] نحل 43
[8] مجلد 5 س 485
استفاده از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع جایز است
بسم الله الرحمن الرحیم